به گزارش سلام لردگان؛ حسين باميري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، از تصويب طرح ساماندهي استخدام کارکنان دولت به عنوان راهي براي قطع  دست‌هاي واسطه از سفره کارگران ياد کرد و افزود: متاسفانه هم‌اکنون پيمانکاراني که به واسطه برون‌سپاري خدمات دستگاه‌ها به چرخه پرداخت حقوق کارگران اضافه شده‌اند حق واقعي آنها را پرداخت نمي‌کنند و اين برون‌سپاري سودهاي کلاني را براي آنها ايجاد کرده است بنابراين تصويب اين طرح با عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها دست پيمانکاران را از سفره کارگران کوتاه خواهد کرد.

تصويب طرح ساماندهي کارکنان دولت به تضمين امنيت شغلي کارگران منتهي مي‌شود

نماينده مردم لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: يکي ديگر از آثار مثبت تصويب اين طرح تضمين امنيت شغلي براي کارگران است چرا که کارگران با کوچکترين اعتراض توسط پيمانکاران اخراج شده يا مزاياي آنها قلع و قمح مي‌شود که نتيجه آن انباشت معوقات اين قشر و در پي آن ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي متعدد خواهد بود.  

رييس مجمع نمايندگان استان چهارمحال و بختياري در مجلس، تصريح کرد: پيمانکاران با پرداخت کمترين ميزان دستمزد به کارگران، آنها را تهديد مي‌کنند که يا حقوق و مزايايشان را کاهش داده يا قطع مي‌کنند يا حق بيمه آنها را پرداخت نمي‌کنند و هيچ ضمانتي هم در اين زمينه وجود ندارد که کارگران را از اين آسيب‌ها مصون نگه دارد.

عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1401 در مجلس، در مورد اظهارنظرهايي مبني بر اينکه اين طرح بار مالي براي دولت ايجاد کرده و مشمول اصل 75 قانون اساسي قرار مي‌گيرد، اظهار کرد: اگر اين قانون بر اساس طرحي که در گذشته براي پرداخت حقوق و دستمزد وجود داشته، اجرا شود بار مالي را براي دولت ايجاد نمي‌کند، چرا که برون‌سپاري خدمات به نظام پرداخت در کشور آسيب وارد کرده است، بنابراين حذف پيمانکاران مشکلات اين بخش را حل مي‌کند.

نايب رئيس کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: دست‌هاي پنهاني تلاش مي‌کنند تا با سياه‌نمايي به بهانه اينکه تصويب اين طرح بار مالي براي دولت ايجاد مي‌کند مانع از تحقق اين امر شوند و اين در حالي است که اجراي اين قانون به عادلانه شدن نظام پرداخت و ممانعت از بروز فساد در سيستم اداري کشور منتهي شده و دست زياده‌خواهان را از اين بخش قطع خواهد شد./

پايان پيام